أعلنت بريطانيا وكندا اليوم الاثنين فرض عقوبات على 9 أفراد وكيانات بشأن صراع السودان .
وفرضت بريطانيا عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان الذي يواجه كارثة إنسانية بعد عام من الحرب.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن “الإجراءات الصارمة” ستشمل تجميد أصول شركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وخصمها قوات الدعم السريع.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون “ما زلنا نرى فظائع بحق المدنيين وقيودا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلا تاما لحياة المدنيين”.
أضاف “يجب أن تخضع الشركات الداعمة للأطراف المتحاربة للمحاسبة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب ألا ينسى العالم أمر السودان. نحن بحاجة ماسة إلى وضع حد للعنف”.
وتشمل العقوبات بنك الخليج، وهو مؤسسة مالية تمول قوات الدعم السريع، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستخدمها المؤسسة لتصدير الذهب. وتُستخدم العائدات لشراء الأسلحة.
وسيتم أيضاً فرض عقوبات على ريد روك ماينينغ وهي شركة للتعدين والتنقيب توفر الأموال للقوات المسلحة السودانية.
وقالت الخارجية البريطانية إن الشركة مرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية.
فيما قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت اليوم الاثنين عقوبات على ستة أفراد وكيانات في رد فعل على الصراع الدائر في السودان.
وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.(وكالات)
