تبنى مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة،قراراً بالأغلبية يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، ورحبت السعودية بالقرار ودعت كل الأطراف للالتزام بمخرجات محادثات «جدة»،فيما رحبت قوات الدعم السريع بالقرار «شريطة التزام الجيش به»،ورفضت شروط الخارجية السودانية ووصفتها بالتعجيزية،في حين كشف برنامج الغذاء العالمي استئناف المساعدات الإنسانية لولايات دارفور خلال أسبوعين.
وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت روسيا عن التصويت،ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.
ويشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.
وقال جيمس كاريوكي نائب الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة إن القرار يرسل رسالة قوية للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بضرورة الاتفاق على وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان.
وحث الجانبين على العمل للاستجابة للدعوة الدولية الموحدة للسلام وإسكات البنادق وبناء الثقة والسعي لحل الصراع عبر الحوار.
وأعرب كاريوكي عن القلق بشأن الوضع الإنساني الخطير في السودان، والدعم لوكالات الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني وشدد على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين، ورحب بكل جهود الوساطة للمساعدة في إنهاء هذا «الصراع الوحشي».
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار، وعبرت عن أملها بأن تلتزم جميع الأطراف السودانية بالقرار بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل.
وجددت دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي.
من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، بوقف فوري لإطلاق النيران في السودان خلال رمضان، وإدخال المساعدات دون عوائق.
وكتب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد،على موقع «إكس» أمس السبت، «إنني أضم صوتي إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته لوقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للاحتفال بشهر رمضان». وأضاف «الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذين يقوضون استقرار البلاد ويواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار والانتقال السياسي».
واعتبر دبلوماسيون القرار بداية لموقف دولي أكثر حزماً لوقف الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 11 شهراً، لكنهم ربطوا نجاح تنفيذه بجدية طرفي القتال ورغبتهما في وقف نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي تسببت في أكبر كارثة جوع في العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت 4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.
ورفضت قوات الدعم السريع شروط الخارجية بشأن الهدنة في رمضان ووصفتها بـ«التعجيزية»، وقالت «استولينا على مواقع الجيش السوداني وليس منازل المدنيين»،الا انها رحبت بقرار مجلس الأمن «شريطة التزام الجيش به».
في السياق، كشفت مسؤولة الاتصال ببرنامج الغذاء العالمي أن الأمم ستستأنف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لولايات دارفور عبر حدود دولتي تشاد وجنوب السودان خلال أسبوعين.
وقالت ليني كانسلي: «إن دخول المساعدات لولايات دارفور سيبدأ في نهاية مارس الجاري بعد فتح الحدود بين البلدين» وأضافت «ستتم العملية وفقاً لتنسيق بين طرفي الحرب حسب ما نصت عليه اتفاقية جدة بالإضافة إلى تنسيق مع الحركات المسلحة».
وأعلنت كانسلي أن الأمم المتحدة تستهدف مليون شخص شهرياً في دارفور بالمساعدات، وأقرت بوجود تحديات تواجه عملية نقل المساعدات الإنسانية تتمثل في قرب فصل الخريف وتأثر الطرق بالأمطار، فضلاً عن ازدياد نشاط الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية جوبا بمنطقة جبل مرة، وأكدت وجود كميات من مواد الإغاثة حالياً في تشاد.
