وصل الجيش السوداني السبت إلى مناطق محيطة بالقيادة العامة ومطار الخرطوم الدولي لأول مرة منذ اندلاع القتال الدامي قبل 4 أشهر في البلاد، فيما نفى المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور، في حين أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع. وأظهر مقطع فيديو لحظة انتشار الجيش في منطقة القيادة العامة، والمطار، وبالقرب من جهاز الأمن والمخابرات العامة، كما أظهر أيضاً حجم الدمار الهائل الذي ألمّ بالمكان بفعل الاشتباكات المستمرة. وتجددت السبت عمليات القصف الجوي والمدفعي في مدن العاصمة الخرطوم، تزامناً مع تحليق متواصل للطيران الحربي. ودارت معارك ضارية بين الطرفين في محيط سلاح المدرعات مع تحليق مكثف لطيران الجيش في أحياء جبرة والشجرة، وسماع أصوات المدفعية الثقيلة ودوي انفجارات، وشوهدت أعمدة الدخان متصاعدة من أحياء متاخمة لسلاح المدرعات. وقصفت طائرات الجيش مواقع الدعم وسط وجنوبي أم درمان وتجاه قاعدة كرري، كما قصفت مواقعها في الخرطوم بحري. وكان المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله نفى سيطرة الدعم السريع على ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، وقال في بيان: «لقد روّج المتمردون كذبة كبيرة بأنهم سيطروا على ولاية وسط دارفور، وهذا غير صحيح». وأضاف أن فرقة مشاة القوات المسلحة السودانية موجودة داخل المدينة، وجميع قوات ووحدات الجيش متمركزة في أماكنها وجاهزة للتصدي لأي عدوان. وأوضح بيان الجيش أن قواته وجّهت ضربات متعددة وناجحة بالخرطوم، بعد أن قامت قوات الدعم السريع بطرد مواطنين من منازلهم بمناطق الجيلي شمال الخرطوم، ومناطق بحي جبرة جنوب الخرطوم، وذلك بهدف استخدام المنازل للأعمال الحربية. من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجمعة قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة العدل، والقوات المسلحة، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان عبر فيسبوك إن مهام اللجنة تتمثل في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ إبريل. وأضاف البيان أنه تم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة تمهيداً لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب البنى التحتية، واحتلالها الأعيان المدنية ومنازل المواطنين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وأعلنت مجموعة محامي الطوارئ، السبت، مقتل محمد مرسال مصطفى، الجمعة، إثر قصف منزله بأم درمان، بجانب مقتل عبد الله ميرغني من بين آخرين في أم درمان إثر سقوط قذيفة. وذكر بيان للمجموعة أن مجموعة مسلحة اختطفت المحامي أحمد عبد الله «اللورد»، من منزله في نيالا بجنوب دارفور، قبل العثور عليه مقتولاً بعد أن طلب مختطفوه فدية مقابل الإفراج عنه.