دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في 13 الجاري، أمام مجلس الأمن فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كياناً آخرين، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت المذكرة، “إننا نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن لملاحقة ومعاقبة الجناة”. وأشارت إلى الأفعال التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان تتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في عدد من المواد، علاوة على القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وتطاولت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندي لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم من العقاب. وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسيسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية، لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة. وتطالب المحكمة الجنائية بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع في حكومة جماعة الإخوان عبد الرحيم محمد حسين،علاوة على أحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت في إقليم دارفور.
دعوات لإحالة ملف انتهاكات السودان إلى الجنائية الدولية
