قالت «منظمة العفو الدولية» في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، على لسان تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق وجنوب أفريقيا، إنه في أعقاب خبر الاختفاء القسري للمدافع السوداني عن حقوق الإنسان وطالب اللجوء محمد آدم، المعروف باسم «توباك»، بعد اختطافه على يد عناصر من السفارة السودانية بالعاصمة الليبية طرابلس في 19 مايو الجاري «تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ إزاء اختطاف محمد آدم على يد عناصر من السفارة السودانية في طرابلس، وعدم توافر معلومات حاليًا حول مكانه».
واستطردت أنها تدرك أنه بعد اختفائه بفترة وجيزة، كانت السفارة السودانية تخطط لإعادته قسرًا إلى السودان في وقت قريب، ولهذا «نحثّ سلطات حكومة الوحدة الوطنية الليبية على تزويد عائلة محمد آدم ومحاميه بمعلومات عن مكان وجوده، وضمان إطلاقه فورًا، وتمكينه من الحصول على حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يجب على السلطات الليبية منع أي خطط لإعادة محمد آدم قسرًا إلى السودان».
وأضافت المنظمة: «إننا ندعو السلطات السودانية إلى وقف أي خطط لإعادته قسرًا إلى السودان. فإذا أُعيد إلى السودان، فسيكون أكثر عرضة لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي».
ولفتت إلى إعادة تأكيد قوانينها بأنه تماشيًا مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، يُحظر على الدول نقل أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة.
يذكر أنه في 19 مايو الجاري، وبعد وقت قصير من دخول محمد آدم السفارة السودانية في طرابلس، للحصول على جواز سفر جديد، سحبه موظفو السفارة وضربوه بعنف، ثم أرسل لاحقًا رسائل إلى أقاربه يُخبرهم فيها بأنه محتجز داخل السفارة، ولم يتمكنوا من الوصول إليه منذ ذلك الحين.
وفي فبراير 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً تطالب فيه السلطات السودانية بالإفراج عن محمد آدم ما لم تُوجه إليه تهمة بارتكاب جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي، وتُحال إلى محكمة عادية مستقلة. وكانت السلطات السودانية قد اعتقلته تعسفيًا عقب مشاركته في احتجاج مناهض للانقلاب العسكري. واحتُجز دون تهمة أو محاكمة عاما وشهرين، وأفاد بتعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز.
وقد استفاد «توباك»، بحسب العفو الدولية، من إطلاق عدد أكبر من السجناء في الخرطوم، الذي بادرت به القوات المسلحة السودانية بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسافر بعد ذلك إلى ليبيا، وسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2024.
