بحثت لجنة حكومية سودانية وفريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، انتهاكات قوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي البلاد.
ووصل فريق خبراء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى بورتسودان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، حيث يعقد لقاءات مع المؤسسات الوطنية المعنية بالقرار رقم 1591 الخاص بحظر الأسلحة إلى دارفور.
وعقدت المنسقية الوطنية لمتابعة تنفيذ القرار رقم 1591، التابعة للجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة والتي يرأسها عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر، لقاءً مع فريق خبراء مجلس الأمن.
وقال رئيس المنسقية، اللواء المتقاعد عز الدين عثمان طه، في تصريح صحفي، إنهم أطلعوا فريق الخبراء “على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في دارفور وعدد من ولايات السودان”.
وأوضح أنه جرى إطلاع الفريق الزائر على الوضع الحالي في البلاد ومساعي السودان لتحقيق السلام، مجدداً ترحيبه بهذه الزيارة واستعدادهم لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مهمة فريق الخبراء.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض، بموجب القرار رقم 1591 الصادر في عام 2005، حظراً على تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والعتاد العسكري، بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لمن يخالف القرار.
وكلف المجلس لجنة مكونة من 15 عضوًا بمتابعة تنفيذ القرار، حيث تعمل اللجنة وفق نظام العقوبات الذي فُرض في عام 2004 وعُزز لاحقًا بالقرار رقم 1591.
وفي يوم الجمعة، فرض مجلس الأمن عقوبات على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد “عمليات”، وقائد القوات في غرب دارفور جمعة بارك الله، تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول.(وكالات)
