تصاعدت حدة الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، بشكل غير مسبوق، منذ اندلاع الحرب في السودان قبل 18 شهراً؛ ما أدى لمقتل 13 صحفياً، بينهم صحفيتان، وأُصيب العشرات جراء إطلاق الرصاص والقذائف، كما قتل عدد من ذويهم، ودُمرت منازلهم، فضلاً عن الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرضوا لها وهم يؤدون واجبهم المهني في نقل الأحداث.
وقالت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان بمناسبة «اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين»، إنه بالإضافة إلى مقتل 13 صحفياً، فقد تعرّض أيضاً 11 صحفياً، بينهم 3 صحفيات، لاعتداءات جسدية، وكانت هناك حالة اعتداء جنسي واحدة. وأوضحت النقابة أن 30 صحفياً، بينهم 10 صحفيات، تعرضت مساكنهم لإطلاق نار وقصف أسفر عن وفاة 15 من ذويهم، وألحق أضراراً جسيمة بمنازلهم. كما وثّقت النقابة 60 حالة اختطاف واحتجاز قسري، بينهم 9 صحفيات. ووفقاً لتوثيق النقابة، فإن هناك 58 صحفياً، بينهم 26 صحفيات، واجهوا تهديدات جدية بالاعتداء عليهم أو تصفيتهم.
وأدانت النقابة بشدة «أشكال العنف والترهيب التي تستهدف تكميم الأفواه وإسكات أصوات الحقيقة كلها»، مؤكدة رفضها القاطع جرائم العنف ضد الصحفيين، وتعهدت بالحيلولة دون حصول أي جهة أو شخص تورط في ارتكاب جرائم بحق الصحفيين، على حصانة من المساءلة التي تعدها النقابة «ضرورة لضمان حرية الصحافة وحمايتها من كل أشكال الانتهاكات».
وطالبت النقابة الجهات المعنية، الداخلية والخارجية، بتحمُّل مسؤولياتها لضمان محاسبة المعتدين، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في الصحافة الذين يخاطرون بحياتهم لإيصال الحقيقة. وأكدت مجدداً، التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، قائلة: «هذه الجرائم تتطلب تحقيقات نزيهة ومحاكمات شفافة تكفل للضحايا وعائلاتهم الإنصاف، وتوفر الردع الضروري لمنع تكرار هذه الاعتداءات الوحشية». ودعت النقابة طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحفيين بوصفهم مدنيين، وضمانة أمنهم وسلامتهم أثناء أداء عملهم.
وأدت الحرب إلى تعطيل كل الأجهزة الإعلامية التي تتركز بشكل أساسي في العاصمة الخرطوم، وتوقفت الصحف عن الصدور، كما توقف البث التلفزيوني والإذاعي.(وكالات)
