أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، اليوم الخميس، تأثر أكثر من 73183 شخصاً بالفيضانات في 11 ولاية بالبلاد، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن اثنين من بين كل ثلاثة مدنيين في السودان لا يمكنهما الحصول على الخدمات الصحية الأساسية مع تواصل الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المكتب، في بيان، إن الفيضانات أدت إلى نزوح أكثر من 21370 شخصاً من مناطقهم، مشيراً إلى أن غالبية المتأثرين بالفيضانات في ولايتي البحر الأحمر وغرب دارفور. وأضاف المكتب أن الفيضانات دمرت أكثر من 14340 منزلاً. وسبق لغرفة طوارئ ولاية كسلا أن قالت إن الوضع أصبح «كارثياً» في بعض مراكز الإيواء وسط صعوبات في شبكات الصرف جراء الأمطار الغزيرة، وناشدت المنظمات العالمية والمحلية وكل من لديه آلات شفط مياه التوجه فوراً لمراكز الإيواء وتوفير ملابس ودفايات. وأشار وزير الصحة المكلف هيثم إبراهيم إلى تسجيل 12 حالة وفاة جراء السيول والأمطار.
من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن اثنين من بين كل ثلاثة مدنيين في السودان لا يمكنهما الحصول على الخدمات الصحية الأساسية مع تواصل الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأضافت اللجنة، في بيان، أن أغلب المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد اضطرت إلى إغلاق أبوابها، محذرة من أن قطاع الرعاية الصحية يواجه «عواقب وخيمة وطويلة الأمد تهدد الشعب السوداني بأسره». وأكدت اللجنة أن أطراف الحرب ملزمة بحماية القطاع الصحي بموجب القانون الإنساني الدولي. وقالت مشرفة البرامج الصحية باللجنة في السودان أميلي شبات «الوضع في المراكز الصحية لا يمكن وصفه، فالجرحى يفتقرون إلى الأدوية والغذاء والماء، والمسنون والنساء والأطفال محرومون من العلاجات الأساسية مثل أدوات غسل الكلى أو أدوية علاج السكري. والوضع يتدهور». وأفادت اللجنة بتزايد التقارير عن وقوع أعمال نهب وتخريب لمرافق الرعاية الصحية وتعرض العاملين والمرضى لتهديدات وعنف، وحرمان المدنيين من خدمات الرعاية الصحية. وأضافت «يموت المقاتلون والمدنيون لأنهم محرومون من تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وتُحرم مجتمعات بأكملها من الخدمات الحيوية، مثل رعاية الأمومة ورعاية الأطفال والتطعيمات». وشددت اللجنة على ضرورة السماح للعاملين في المجال الطبي بأداء واجباتهم في بيئة آمنة، مؤكدة أن الهجوم المتعمد على العاملين في المجال الطبي أو المرافق الطبية يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقانون الإنساني الدولي.(وكالات)
