أظهر تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم أمس الخميس أن هناك خطراً حقيقياً من حدوث مجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب التي بدأت في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وسط أزمة جوع تتفاقم بشكل حاد وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها الأكبر في العالم.
وذكر التقرير أن تلك المناطق تشمل أجزاء من العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان وولاية الجزيرة، وهي المناطق التي شهدت أعنف القتال.
وتشير نتائج التقرير إلى “تدهور صارخ وسريع في وضع الأمن الغذائي” بالسودان منذ التحديث السابق للتصنيف المتكامل الذي صدر في ديسمبر/ كانون الأول.
ووفقا للتقييمات فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة الجوع ارتفع 45 بالمئة ليصل إلى 25.6 مليون يمثلون أكثر من نصف السكان في موسم الجفاف الذي يستمر حتى سبتمبر/ أيلول عندما يتوافر قدر أقل من الغذاء.
ويواجه نحو 8.5 مليون، أي ما يقرب من خُمس السكان، نقصاً في الغذاء يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية الحاد والوفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة. وكما ذكرت رويترز في وقت سابق، من المتوقع أن يكون نحو 755 ألفا في مرحلة “الكارثة”، وهي أعلى مستوى من الجوع الشديد، وذلك مقابل صفر في ديسمبر كانون الأول.
وقال محمد قزلباش المدير القطري لمنظمة (بلان إنترناشونال) الإنسانية في السودان في بيان إن “هذه الكارثة من صنع الإنسان وكان من الممكن منعها”.
وأضاف “كان يتعين أن نتحرك قبل ستة أشهر، من غير المعقول أن هناك الآن أكثر من ثمانية ملايين شخص على شفا المجاعة”.
ودفعت أزمة الجوع، التي قال برنامج الأغذية العالمي إنها الأسوأ في العالم، بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. وشمل تقرير لرويترز الأسبوع الماضي تحليلا لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض.
ومبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هي تعاون بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر تقييمات معترفا بها دوليا بشأن أزمات الغذاء.
والمرحلة الخامسة هي التحذير الأشد من المبادرة وتنقسم لمستويين هما الوضع الكارثي والمجاعة، وذلك إذا تم تجاوز مستويات معينة في منطقة بعينها.
ويمكن إعلان وضع المجاعة إذا عانى 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة ما من نقص بالغ الحدة في الغذاء مع إصابة 30 بالمئة على الأقل من الأطفال بسوء تغذية حاد وإذا بلغ معدل الوفيات في كل عشرة آلاف نسمة شخصين يوميا من جراء الجوع وسوء التغذية والمرض.
ومنذ إطلاق المبادرة، تم إعلان وقوع مجاعة مرتين فقط في أجزاء من الصومال عام 2011 وفي أجزاء من دولة جنوب السودان في 2017.
تشمل المناطق التي ذكر التقرير أنها معرضة لخطر المجاعة، وعددها 14، جزيرة توتي على نهر النيل، وحي مايو الذي تسكنه الطبقة العاملة في الخرطوم، ومدني وهي مركز تجاري وعاصمة ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور.
كما تشمل مخيمات النازحين واللاجئين حول نيالا عاصمة جنوب دارفور، وفي غرب دارفور وجنوب كردفان. وسيطرت قوات الدعم السريع على معظم المناطق أو هاجمتها.
واتهم خبراء من الأمم المتحدة يوم الأربعاء طرفي الصراع باستخدام الغذاء سلاح حرب من خلال منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها. وينفي الطرفان المتحاربان عرقلة المساعدات.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان “الحكومات الأجنبية التي تقدم الدعم المالي والعسكري لطرفي هذا الصراع متواطئة في المجاعة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
كما دعوا الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية إلى تعزيز الدعم للشبكات الإنسانية المحلية والمتطوعين “الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم ويعملون على طول خطوط القتال”.(رويترز)