تجدّدت المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قرب مقر «سلاح الإشارة» بالخرطوم بحري، فيما أوضح تقرير لمجموعة محامي الطوارئ انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في ولاية الجزيرة، أدت إلى مقتل 248 وجرح 347 مدنياً آخرين، في حين أثارت تصريحات لعضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، أمس الأول السبت، أعلن فيها أن الجيش لن يسلم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب من دون انتخابات، ردود فعل واسعة وتصدى الجيش السوداني، لهجوم كبير نفذته قوات الدعم السريع على سلاح الإشارة بالخرطوم بحري، وأعلن تكبيده القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجنود من قوات الدعم السريع وهم يتحدثون عن محاصرتهم لمقر «سلاح الإشارة» التابع للجيش الواقع في الخرطوم بحري، الذي يفصله عن مقرّ القيادة العامة بالخرطوم النيل الأزرق. كما جرى تداول فيديوهات لجنود الدعم السريع وهم يمسكون بطائرة مسيرة قالوا، إنهم أسقطوها خلال المعارك حول «سلاح الإشارة» مع الجيش السوداني. إلى ذلك، أصدرت مجموعة محامي الطوارئ، تقريراً حديثاً يوثق لانتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الإنساني الدولي في ولاية الجزيرة والغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي. ويشمل التقرير الذي جاء بعنوان: «مأساة مدن وقرى الجزيرة» والذي يتناول الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في الفترة من 16 إبريل 2023 وحتى مارس/آذار 2024. وأوضح التقرير مقتل 248 مدنياً وجرح 347 مدنياً آخر، في الفترة التي يشملها التقرير، نتيجة لهجمات الدعم السريع على القرى والمدن. وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن قوات الدعم السريع قتلت الجمعة 8 مواطنين وأصابت 9 آخرين، في قرية أم جريس ريفي طابت، قبل أن تقوم بعمليات نهب وسرقة شملت كافة المنازل، إضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة والعامة بما في ذلك المعدات الزراعية بالقرية. على صعيد آخر، أثارت تصريحات لعضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، أمس الأول السبت، أعلن فيها أن الجيش لن يسلم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب من دون انتخابات، ردود فعل واسعة. وبدأت أحزاب سودانية تشكيل ما يشبه تحالف مناهض للحكم العسكري وبناء تحالف يواجه تطورات الأوضاع وعقد لقاءات مع لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري، من أجل تكوين جبهة مدنية تعمل على إيقاف الحرب. ونددت أحزاب الأمة القومي والبعث العربي الاشتراكي والشيوعي بمشروع تسوية سياسية قالوا إنه غير معلن يفضي إلى تقسيم السلطة بين أطراف النزاع، وأعلنوا عن رفضهم له، استناداً إلى تصريحات العطا. وقالت الأحزاب في بيان مشترك «هناك معلومات عن إعداد مشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية، يتم فيها تقاسم السلطة لمدة 10 سنوات بين الجيش والدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وتنظيمات مدنية»، وأعلنت رفضها القاطع لهذه التفاهمات، متعهدة باستعراضها، وتبيين خطوة التماهي معها، أو الصمت عليها.
