قال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي السبت، إن القوات المسلحة منفتحة على كل المبادرات الرامية لوقف الحرب في السودان، وشدد بأن الجيش مع الحوار المفضي إلى تشكيل حكومة مدنية، بينما شكل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» لجنة للتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة.
وقال الكباشي في مقابلة تلفزيونية إنهم «منفتحون على أي مبادرة جادة لوقف الحرب في إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة، وإن المبادرة السعودية الأمريكية متقدمة».
وبشأن رؤيتهم للحل السياسي في السودان أوضح كباشي أن موقفهم المبدئي «يدعم الحوار السياسي الموسع والشامل المفضي إلى حكومة مدنية تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتهيئ لقيام انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى قيام النظام الديمقراطي».
وأضاف الكباشي أن البلاد تحتاج إلى جهود وطنية كبيرة ودعم ومساندة خارجية، لإعمار ما دمّرته الحرب التي دفع المواطنون السودانيون ثمنها الباهظ.
وأشار إلى أن حجم التآمر على البلاد كبير، وأن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية في مواجهة المهددات الداخلية والخارجية.
وأثارت تصريحات الكباشي ردود أفعال واسعة وحظيت بتأييد سريع من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وحركات مسلحة.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن تصريحات الكباشي «خطوة مهمة في اتجاه وقف الحرب» وفرصة لخيار الحل السلمي التفاوضي الذي يحقن الدماء وينقذ السودان من السير في طريق الانهيار الشامل.
وحث رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر،الجيش والدعم السريع على الإقبال نحو مفاوضات جدة. وبدء تفاهمات توصل لوقف إطلاق نار شامل وإنهاء الحرب.
كما اعتبر القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان تصريحات الكباشي «خطوة في الطريق الصحيح».
من جهته، أصدر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قراراً بتشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة.
وبحسب نص القرار«التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر قرار بتشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح».
وأسندت رئاسة اللجنة للمستشار السياسي لقائد الدعم السريع يوسف عزت، وعضوية ثلاثة آخرين.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل، يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية.
وقال الكباشي في مقابلة تلفزيونية إنهم «منفتحون على أي مبادرة جادة لوقف الحرب في إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة، وإن المبادرة السعودية الأمريكية متقدمة».
وبشأن رؤيتهم للحل السياسي في السودان أوضح كباشي أن موقفهم المبدئي «يدعم الحوار السياسي الموسع والشامل المفضي إلى حكومة مدنية تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتهيئ لقيام انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى قيام النظام الديمقراطي».
وأضاف الكباشي أن البلاد تحتاج إلى جهود وطنية كبيرة ودعم ومساندة خارجية، لإعمار ما دمّرته الحرب التي دفع المواطنون السودانيون ثمنها الباهظ.
وأشار إلى أن حجم التآمر على البلاد كبير، وأن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية في مواجهة المهددات الداخلية والخارجية.
وأثارت تصريحات الكباشي ردود أفعال واسعة وحظيت بتأييد سريع من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وحركات مسلحة.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن تصريحات الكباشي «خطوة مهمة في اتجاه وقف الحرب» وفرصة لخيار الحل السلمي التفاوضي الذي يحقن الدماء وينقذ السودان من السير في طريق الانهيار الشامل.
وحث رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر،الجيش والدعم السريع على الإقبال نحو مفاوضات جدة. وبدء تفاهمات توصل لوقف إطلاق نار شامل وإنهاء الحرب.
كما اعتبر القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان تصريحات الكباشي «خطوة في الطريق الصحيح».
من جهته، أصدر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قراراً بتشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة.
وبحسب نص القرار«التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر قرار بتشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح».
وأسندت رئاسة اللجنة للمستشار السياسي لقائد الدعم السريع يوسف عزت، وعضوية ثلاثة آخرين.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل، يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية.
