ذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات تتواصل في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا والتي انتهت، أمس الاثنين. وقالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو/ تموز، في تغريدة، إن التصويت الذي كان مقرراً في العاشرة صباحاً (14,00 ت غ)، أمس الاثنين «تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات». وقال مصدر دبلوماسي آخر إن التصويت أرجئ «إلى أجل غير مسمّى»، فيما انتهت، أمس الاثنين، الآلية التي تمّ تجديدها لستة أشهر في يناير/ كانون الثاني. وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، فإن القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل المكلفتان بالملف، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني. لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في يوليو/ تموز 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها. وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقلّ. وقال غريفيث «إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل ستة أشهر»، مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض. وقال مارتن غريفيث بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق في نهاية يونيو/ حزيران «لديّ آمال كبيرة في استمرار التجديد، ولا أرى أي سبب يمنع ذلك».