عقوبات أمريكية على مزودي طرفي الحرب في السودان بالأسلحة والمرتزقة

أدرجت الحكومة الأمريكية في قائمتها السوداء للعقوبات أشخاصا وكيانات تتّهمها بتزويد الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بـ”الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب”.
وأودت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، بعشرات الآلاف من القتلى، ودفعت الملايين الى النزوح داخل البلاد أو اللجوء لدول مجاورة.
وأكدت وزارة الخارجية أن “الشبكات” المستهدفة بالعقوبات الجديدة “تزود كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب”.
وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان “تدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء كل الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتحث جميع شركائنا على السعي من أجل وقف شامل للأعمال العدائية، وتوسيع نطاق الوصول الإنساني من دون عوائق”.
وأضاف أن الشبكات التي استهدفتها عقوبات ،اليوم الجمعة “أطالت أمد صراعٍ خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ووفرت مساحة للعمل للجماعات الإرهابية”.
وشددت وزارة الخزانة على أن هذه الجهات “أتاحت للطرفين توسيع نطاق النزاع وشدته، مسهمة بذلك في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
ومن بين الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات جديدة، شركات تتبع لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وهي الأكبر في هذا القطاع في السودان، وسبق أن فرضت عليها عقوبات أمريكية في منتصف العام 2023.
كما فرضت عقوبات على شركة تُتهم باستيراد بزات رسمية وأحذية “يرتديها أفراد جهاز الاستخبارات السوداني، من شركةخليجية”، وشركة “إس بي إل إنرجي” الهندية لصناعة المتفجرات ورئيسها التنفيذي ألوك تشودهاري.
منذ العام الماضي، تستهدف الحكومة الأمريكية شبكة دولية يُزعَم أنّ ضابطا متقاعدا في الجيش الكولومبي يقودها، وتُتَّهَم بتزويد قوات الدعم السريع بالمرتزقة. شملت عقوبات الجمعة شخصين من بنما وثالث من كولومبيا يُشتبَه في ارتباطهم بتلك الشبكة.
وأشارت وزارة الخارجية الى أن العقوبات الجديدة تشمل “رفض القروض أو المساعدات المالية أو الفنية للسودان من المؤسسات المالية الدولية، وفرض مزيد من القيود على الصادرات من جانب وزارة التجارة، ومنع شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة من العمل في الولايات المتحدة”.(أ ف ب)