الخرطوم تُحقق في اتهامات أمريكية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية

أعلنت الحكومة السودانية أمس الخميس تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات أمريكية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه مع مليشيا الدعم السريع الدائرة منذ عامين.
لجنة التحقيق مؤلفة من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات العامة “على أن ترفع تقريرها فورا”، وفق بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وجاء في البيان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر “قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا”.
وشدّدت الخرطوم على التزامها “بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” المصادق عليها في العام 1999.
في 22 مايو اتّهمت وزارة الخارجية الأمريكية الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية في العام 2024، من دون كشف أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة.
وأعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على السودان اعتبارا من السادس من يونيو، تشمل حظر الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة السودان.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية رفض الاتهامات الأمريكية ووصفها بأنها “ابتزاز سياسي”.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها اتهامات كهذه للسودان.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع الدعم السريع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت.
وفي العام 2016 ندّدت منظمة العفو الدولية باستخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور (غرب).
في العام 1998 أكدت الولايات المتحدة أن مصنع الشفاء للأدوية ينتج مكوّنات كيميائية لحساب تنظيم القاعدة، قبل أن تقصف المنشأة.
لم تقدّم واشنطن أدلة تدعم اتهاماتها التي لم يجر أي تحقيق فيها. (أ ف ب)