استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، “سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب بالسودان”.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي، استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى أن المشاورات تناولت التطورات الميدانية بالسودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.
وذكر البيان، أن “اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا سيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان”.
وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.
ومنذ سنوات، تطالب الجارتان مصر والسودان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه على النيل في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه النهر.
بينما تعتبر إثيوبيا أن اتفاق إعلان المبادئ، الذي وقّعته مع مصر والسوان عام 2015، كافٍ وتردد أن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم “عنتيبي”، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو 2024.
بينما ترفضها مصر والسودان، باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي حددت لهما حصص مياه معينة وحقوق نقض (فيتو) على بناء مشروعات على النيلين الأزرق والأبيض قد تضر بهما.
(وكالات)
السيسي والبرهان يبحثان تطورات الحرب وقضايا الاعمار
