أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،أمس الإثنين أنه يأمل أن يتمكن من طلب إصدار مذكرات توقيف في الأشهر المقبلة بحق بعض المسؤولين عن “الكابوس” الذي يعيشه سكان إقليم دارفور السوداني الذي مزقته الحرب.
وفي معرض تقديمه تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب كريم خان عن أسفه “لاستمرار تفاقم” الوضع خلال الأشهر الستة الماضية، قائلاً “ستة أشهر من المحنة، وستة أشهر من المعاناة”.
وسلط الضوء خصوصاً على “العديد من التقارير الموثوقة عن حالات اغتصاب وجرائم ضد الأطفال، واضطهاد واسع النطاق”.
منذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب لاستهداف المدنيين عمداً وتعطيل المساعدات الإنسانية في النزاع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
في هذا السياق، فتحت المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 2023 تحقيقاً جديداً في جرائم الحرب في دارفور، بعدما كلفها مجلس الأمن الدولي عام 2005 التحقيق في الحرب الأهلية في الإقليم السوداني مطلع القرن الحادي والعشرين والتي خلفت حوالى 300 ألف قتيل.
وأكد كريم خان أمس الاثنين أن هذا التحقيق حقق “تقدماً كبيراً”، مضيفاً “آمل أن أعلن في تقريري المقبل (بعد ستة أشهر) عن طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق بعض الأفراد الأكثر مسؤولية عما نراه في الوقت الحالي”.
لكن المدعي العام طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وخصوصاً من مجلس الأمن.
وقال “يعيش السكان كابوسا وعلينا جميعاً أن ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا عما إذا كنا قد فعلنا بشكل جماعي كل ما في وسعنا”.
وتابع “إن مناخ الإفلات من العقاب الذي نراه بشكل ملموس على أرض الواقع في الجنينة، وعلى نحو متزايد في الفاشر، يشجعه الشعور العميق بأن الأرواح ليست متساوية وأننا لا نراقب ، وأننا غير مبالين”.
بحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة، قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص عام 2023 في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وتتعرض مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، للحصار منذ بداية مايو/أيار من قبل قوات الدعم السريع.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “السكان مصابون بصدمات نفسية، أو مدفونون، أو ينتظرون بشدة أن يسمع المجتمع الدولي صرخاتهم، ويرى دماءهم، ويرى ويشعر بمعاناتهم ويقدم الحلول، وليس المهاترات”.(أ ف ب)
وفي معرض تقديمه تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب كريم خان عن أسفه “لاستمرار تفاقم” الوضع خلال الأشهر الستة الماضية، قائلاً “ستة أشهر من المحنة، وستة أشهر من المعاناة”.
وسلط الضوء خصوصاً على “العديد من التقارير الموثوقة عن حالات اغتصاب وجرائم ضد الأطفال، واضطهاد واسع النطاق”.
منذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب لاستهداف المدنيين عمداً وتعطيل المساعدات الإنسانية في النزاع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
في هذا السياق، فتحت المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 2023 تحقيقاً جديداً في جرائم الحرب في دارفور، بعدما كلفها مجلس الأمن الدولي عام 2005 التحقيق في الحرب الأهلية في الإقليم السوداني مطلع القرن الحادي والعشرين والتي خلفت حوالى 300 ألف قتيل.
وأكد كريم خان أمس الاثنين أن هذا التحقيق حقق “تقدماً كبيراً”، مضيفاً “آمل أن أعلن في تقريري المقبل (بعد ستة أشهر) عن طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق بعض الأفراد الأكثر مسؤولية عما نراه في الوقت الحالي”.
لكن المدعي العام طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وخصوصاً من مجلس الأمن.
وقال “يعيش السكان كابوسا وعلينا جميعاً أن ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا عما إذا كنا قد فعلنا بشكل جماعي كل ما في وسعنا”.
وتابع “إن مناخ الإفلات من العقاب الذي نراه بشكل ملموس على أرض الواقع في الجنينة، وعلى نحو متزايد في الفاشر، يشجعه الشعور العميق بأن الأرواح ليست متساوية وأننا لا نراقب ، وأننا غير مبالين”.
بحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة، قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص عام 2023 في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وتتعرض مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، للحصار منذ بداية مايو/أيار من قبل قوات الدعم السريع.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “السكان مصابون بصدمات نفسية، أو مدفونون، أو ينتظرون بشدة أن يسمع المجتمع الدولي صرخاتهم، ويرى دماءهم، ويرى ويشعر بمعاناتهم ويقدم الحلول، وليس المهاترات”.(أ ف ب)
